( قوله باع مشتراه ورد عليه بعيب بقضاء رد على بائعه ) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضي جبرا كما إذا أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبينة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به فإنه يرده على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخا فيها ( قوله لأنه إذا أقر بإقراره لا يكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب فلا يكون له أن يرده على بائعه ) أقول يتعين حمله على ما إذا أقر ولم يمتنع من الرد بالعيب الذي أقر به ؛ لأنه إذا امتنع من الرد مع إقراره بالعيب فرده القاضي جبرا كان فسخا فيرده على بائعه لإقالة يمتنع الرد كما في التبيين ( قوله غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب فلزم التناقض ) أي بثبوت ما أنكره بالبينة أو النكول .

( تنبيه ) : لو قال البائع الثاني بعد الرد بالقضاء ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق كما في الفتح ( قوله أما إذا رد قبله فلا فرق بينهما ) أي بين قبوليه فللبائع الثاني الرد على بائعه ، وقد أوضحه بقوله سواء كان .

.

.

إلخ ولكنه ليس على عمومه في جميع الأشياء بل في غير العقار أما في العقار فالأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول ؛ لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض فليس له رده على بائعه ؛ لأنه اشتراه بعدما باعه كما في التبيين ( قوله لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل ) أي لأن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز فلا يمكن جعله