( قوله ونسبه يثبت ممن ادعاه ) يعني إذا لم يدعه الملتقط استحسانا ويكون أحق بحفظه من الملتقط على الأصح وقيل يصح في حق النسب دون إبطال اليد للملتقط ، وإن ادعاه الملتقط فدعوة الملتقط أولى وإن كان ذميا والآخر مسلما كذا قال الزيلعي ، ثم قال والمسلم أحق من الذمي عند التنازع ؛ لأنه أنفع له إذا كان حرا ، وإن كان عبدا فالذمي أولى ؛ لأن الترجيح بالإسلام يكون عند الاستواء ولا استواء ، وكذا العبد لا يترجح بالسيد ا ه .

( قوله ولو كان المدعي رجلين ) أقول بأن ادعياه معا كما في البرهان .

وقال الزيلعي وذلك عند عدم المرجح لأحدهما من يد أو بينة أو ذكر علامة .

ا ه .

أقول أو حرية أو إسلام ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه لعدم النزاع ولو ادعى الآخر بعده إلا ببينة قوله وذميا إن كان فيه ) لا يخفى ما فيه من القصور ؛ لأنه صادق بما إذا كان الملتقط له من مقر الذميين مسلما وذلك مختلف فيه ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان وفي رواية ابن سماعة عن محمد العبرة للواجد ، وفي رواية أيهما كان موجبا لإسلامه فهو المعتبر وفي رواية يحكم زيه ا ه .

وفي البرهان فإن وجده مسلم في مواضع المسلمين كان مسلما ، وإن ادعاه ذمي ويثبت نسبه منه لاحتياجه للنسب أو وجده ذمي في مواضع أهل الذمة كان ذميا رواية واحدة أو وجده مسلم في موضع أهل الذمة أو بالعكس فاعتبار المكان أو اعتبار الواجد أو الإسلام أو الزي روايات عن أبي حنيفة أسلمها الإسلام ،