( قوله : ولو على ميتة ونحوها بطل ) قال في الاختيار : والكتابة على الميتة ، والدم باطلة ؛ لأنهما ليسا بمال أصلا ولا موجب لها ولو علق العتق بأدائهما عتق بالأداء لوجود الشرط ولا شيء عليه لعدم المالية ثم قال : ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان فأدى لا يعتق للجهالة الفاحشة ا ه .

( قلت ) ويخالفه قول الزيلعي أنه يعتق ذكره قريبا من قوله قال : وصح على حيوان غير موصوف ، ونصه : بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب ؛ لأنه يختلف اختلافا فاحشا لا يوقف على مراد المولى فكانت الكتابة باطلة فلا تعتبر أصلا حتى لو أدى قيمته أيضا لا يعتق إلا إذا علقه به قصدا بأن قال : إن أديت إلي ثوبا فأنت حر فحينئذ يعتق بأداء ثوب ؛ لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما ينطلق عليه اسم الثوب ا ه .

قوله : وصحت على حيوان ذكر جنسه كالعبد ) كذا قال في العناية : إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت وينصرف إلى الوسط وإنما صح العقد مع الجهالة ؛ لأنها يسيرة ومثلها يتحمل في الكتابة ؛ لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه حتى لو كاتبه إلى الحصاد صحت ، وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أجاز الكتابة على الوصف جمع وصيف وهو العبد للخدمة ا ه .

ولكن قال في الاختيار : والكتابة على الحيوان ، والثوب كالنكاح