( ادعى ولد أمة مكاتبة ) يعني إذا وطئ المولى جارية مكاتبة فجاءت بولد فادعاه ( وصدقه ) أي المكاتب المولى ( لزمه عقرها ) ؛ لأنه وطئ بغير نكاح ولا ملك يمين ، وقد سقط عنه الحد للشبهة .

( و ) لزمه ( نسب الولد ) لتصادقهما على ذلك فصار كما لو ادعى نسب ولد جارية الأجنبي فصدقه ( وقيمته ) أي قيمة الولد ؛ لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض بكونه رقيقا فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه كما أن المغرور اعتمد دليلا وهو الملك ظاهرا وإن لم يكن حقيقة ( لا الأمة ) إذ لا ملك له فيها حقيقة ، وما له من الحق كاف لصحة الاستيلاد فلا حاجة إلى النقل وتقديم الملك بخلاف أمة الابن إذ ليس للأب فيها حقيقة الملك ولا حقه وإنما له حق التملك وهو غير كاف لصحة الاستيلاد فاحتجنا إلى نقلها إلى ملك الأب ليصح الاستيلاد ( وإن لم يصدقه ) أي المكاتب المولى في دعوته ( فلا يثبت نسبه ) أي نسب الولد منه ، وقال أبو يوسف يثبت ؛ لأن الجارية كسب كسبه فصارت كجارية الابن بل أولى ؛ لأن للمولى في المكاتب ملك الرقبة بخلاف الابن ، وجه الفرق أن للأب أن يتملك مال ابنه إذا احتاج إليه ولهذا لا يجب عليه عقرها ولا قيمة الولد وتصير أم ولد له وليس للمولى أن يتملك مال مكاتبة ؛ لأنه بالعقد حجر على نفسه وألحقها بالأجنبي ولهذا يجب عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له فيشترط تصديقه بخلاف ما إذا وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادعاه حيث يثبت