( قال ) رجل لمولى أمة ( اعتقها بألف على أن تزوجنيها إن فعل ) أي أعتقها المولى ( وأبت ) أي امتنعت الأمة على النكاح ( عتقت ) الأمة ( ولا شيء عليه ) أي على القائل ؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا العتاق كما مر ( ولو ضم ) القائل ( عني ) وقال اعتقها عني بألف على أن تزوجنيها ( قسم ) الألف ( على قيمتها ومهر مثلها فحصة القيمة عليه وحصة المهر تسقط ) فما أصاب القيمة أداه الآمر وما أصاب المهر سقط ؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء كما مر في آخر باب نكاح الرقيق فإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجب عليه حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه حصة ما لم يسلم له وهو البضع ولم يبطل البيع باشتراط النكاح ؛ لأنه يقتضي صحة العتق عنه فيكون مدرجا فيه فلا يراعى فيه شرائطه بل شرائط المقتضى وهو العتق كما تقرر في الأصول فلهذا وجب عليه حصته من الألف المسمى ولو كان فاسدا لوجب عليه القيمة فلو لم تأب الأمة بل ( تزوجت ) من القائل ( فمهرها حصة مهر المثل منه ) أي من الألف وهو ثلث الألف ( في صورتي الضم ) أي ضم عني ( وتركه ) ولو أعتق أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته نفسها كان لها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن العتق ليس بمال فلا يصلح للمهر .

وعند أبي يوسف يجوز ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ونكحها وجعل عتقها مهرها قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا