( قوله بل دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ) سهو فإنه أوجب الحكم مخالفا لمنقول المذهب وليس صحيحا فإنه نقل في النهاية عن شرح الطحاوي إذا قطع من أصبع مفصلا واحدا فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه .

وقال في غاية البيان وأجمعوا أنه لو قطع مفصلا من إصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشلت الكف فإنه يجب في الكل الأرش ويجعل كله جناية واحدة ا ه فقول المصنف بل دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به لا يستقيم ، وهذا أول شيء فتح الله سبحانه علي به كتبته في سنة ست عشرة وألف فله الحمد والمنة ( قوله ذكره الزيلعي ) لم يذكره الزيلعي فإن عبارته وإن كان عضوا واحدا بأن قطع الإصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفى بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن كله بالإجماع ا ه فإن قيل لا مخالفة بينه وبين كلام الزيلعي لأن الزيلعي قال يكتفى بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي وهو مفهوم عبارة المصنف التي هي بل دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي ( قلت ) قول الزيلعي يكتفى بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي المراد به أرش إصبع بدليل قوله