( قوله والجائفة موضعها ما بين اللبة والعانة ) كما في الخانية ( قوله والدامية وهي التي تسيل الدم ) كذا قاله الزيلعي ثم قال وذكر المرغيناني أن الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم هو الصحيح مروي عن أبي عبيد انتهى ( قوله والمتلاحمة .
.
.
إلخ ) هو ظاهر الرواية والاختلاف الذي في تفسير الشجاج راجع إلى مأخذ الاشتقاق لا الحكم كما في التبيين وكذا قال قاضي خان هي التي تدق ولا تقطع قوله حكومة عدل ) لا فرق فيه بين العمد وغيره وعليه الفتوى كما في الكافي والوقاية وفي ظاهر الرواية يجب القصاص كما في البرهان وكما قدمه المصنف أول الفصل عن الزيلعي ( قوله فيفرض أن هذا الحر عبد .
.
.
إلخ ) قاله الطحاوي ( قوله ذكره الزيلعي ) صحيح برجوعه إلى قوله وقال شيخ الإسلام وأما قوله وبه يفتى احتراز .
.
.
إلخ فليس عبارة الزيلعي فإنه قال بعد حكاية قول الطحاوي وقال الكرخي ما ذكره الطحاوي ليس بصحيح لأنه لو اعتبر بذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار وقال الصدر الشهيد ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني أي قول الكرخي وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول لأنه أيسر قال وكان المرغيناني يفتي به وقال في المحيط والأصح أنه ينظر كم