تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والمارن ) كذا لو قطعه مع القصبة لا يزيد على دية واحدة كما في الجوهرة والتبيين ( قوله واللسان إن منع النطق ) يشير إلى أنه لا يلزمه الدية بلسان الأخرس والواجب فيه ما قال في الجوهرة أما لسان الأخرس ففيه الحكومة ( قوله أو أداء أكثر الحروف ) كذا في شرح المختار ا ه .

وقال في الهداية لو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل تقسم الدية على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا يحصل منفعة الكلام ا ه .

وفي المحيط مثل الهداية ثم قال والأصح هو الأول انتهى أي قسمة الدية على عدد الحروف مطلقا انتهى وكذا قال الإمام خواهر زاده الأول أصح أي قسمتها على عدد الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفا انتهى ولكن قال في الجوهرة والصحيح أنه يقسم على عدد حروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفا انتهى وكذا قال قاضي خان وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فتجب الدية بقدر ما فات انتهى ( قوله واللحية إن حلقت ولم تنبت ) يعني بعد تأجيل المجني عليه سنة وإن مات قبل تمامها ولم تنبت لا شيء على الجاني وإن نبت بعضها دون بعض ففيه حكومة وهذا أي لزوم الدية في الحر غير الكوسج وفي العبد نقصان القيمة على الظاهر وروى الحسن كمال القيمة واختلفوا في لحية الكوسج والأصح إن كان في ذقنه

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤٨٠