ثم لما فرغ من مسائل الشهادة في القتل شرع في مسائل اعتبار حالة القتل فقال ( العبرة لحالة الرمي لا الوصول ) اعلم أن الأصل أن العبرة لوقت الرمي في حق الضمان والحل لأن الضمان أنما يجب بالجناية وإنما يصير الشخص جانيا بفعل يدخل تحت اختياره وهو الرمي لا الوصول ( فتجب الدية على من رمى مسلما فارتد ) المرمي عليه ( فوصل ) السهم إليه فمات فعلى الرامي الدية لورثة المرتد عند أبي حنيفة وقالا لا شيء على الرامي لأن التلف حصل في محل غير معصوم وإتلاف غير المعصوم هدر وله أن المرمي إليه وقت الرمي معصوم والعبرة به

S( قوله فتجب الدية على من رمى مسلما فارتد ) يشير إلى أنه في قلبه لا تجب بأن رمى مرتدا أو كافرا فأسلم وهو بالإجماع