قوله أقول ينبغي أن تقع المقاصة على القول المختار في الدية ) ليس على إطلاقه بل في العجم لكنه أطلقه للإحالة ( قوله وإلا سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الفضل .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي ثم قيل لا يسقط منه قدر نصيب القاتل لأن الوصية للقاتل لا تصح والأصح أنه يسقط لأنه لو لم يسقط نصيبه لكان ذلك القدر هو الواجب بالقتل فتحمله العاقلة عنه فيقسم عليهم فما أصاب العاقلة يسقط لما ذكرنا وما أصاب القاتل يكون هو الواجب بالقتل فيقسم أيضا فيلزم مثل ذلك من نصيبه منه أيضا ثم هكذا وهكذا إلى أن لا يبقى منه شيء انتهى