( قطعت امرأة يد رجل عمدا فنكحها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعليها دية في مالها وعلى عاقلتها لو خطأ ) هذا عند أبي حنيفة لأن العفو عن اليد أو القطع لا يكون عفوا عما يحدث منه فكذا التزوج على اليد أو القطع لا يكون تزوجا على ما يحدث منه عنده ثم إن كان القطع عمدا كأن تزوجا على القصاص في الطرف هو ليس بمال على تقدير الاستيفاء وعلى تقدير السقوط كالمتمحض فلا يصلح للمهر فيجب لها عليه مهر المثل فإن قيل قد سبق أن القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يصح تزوجها عليه قلنا الموجب الأصلي للعمد القصاص لإطلاق قوله تعالى ﴿ والجروح قصاص ﴾ وإنما سقط للتعذر ثم تجب عليها الدية لأن التزوج وإن تضمن من العفو لكن عن القصاص في الطرف فإذا سرى تبين أنه قتل ولم يتناوله العفو فتجب الدية لعدم صحة العفو عن النفس وهي في مالها لأنه عمد والعاقلة لا تتحمله فإذا وجب له الدية ولها المهر تقاصا إن استويا وإن كان أحدهما أكثر رجع صاحبه على الآخر وإن كان القطع خطأ كأن تزوجها على أرش اليد وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وإن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما إذا تزوجها على ما في يده ولا شيء فيها والدية واجبة بنفس القتل لأنه خطأ ولا تقع المقاصة لأن الدية على العاقلة أقول ينبغي أن تقع المقاصة على القول المختار في الدية وهو عدم وجوبها على العاقلة بل في مال القاتل كما سيأتي تحقيقه ( ولو ) نكحها ( على يده وما