( قطع رجل يد رجل ) آخر ( ثم قتله أخذ ) أي القاطع ( بهما ) أي بموجب قطعه وقتله ( في عمدين ومختلفين ) بأن قطع عمدا وقتل خطأ أو عكس ( برئ بينهما أو لا ) متعلق بالعمدين والمختلفين أما في العمدين فإن برئ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل وإن لم يبرأ فكذا عنده لأنه المثل صورة ومعنى وعندهما يقتل ولا يقطع فيدخل جزاء القطع في جزاء القتل وأما في المختلفين فإنه إذا قطع عمدا ثم قتل خطأ يقتص للقطع ويؤخذ دية النفس وفي عكسه تؤخذ الدية للقطع ويقتص للقتل لاختلاف الجنايتين لكون أحدهما عمدا والآخر خطأ .

( و ) أخذ بهما أيضا ( في خطأين بينهما برء ) أي يجب دية القطع ودية القتل .

( و ) أخذ ( بدية ) واحدة ( في خطأين ) أي خطأ القطع وخطأ القتل ( لا برء بينهما ) لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية والفرق بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما أن الدية مثل غير معقول فالأصل عدم وجوبها بخلاف القصاص فإنه مثل معقول فالحاصل أن القتل إما عمد أو خطأ والقطع كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد بين حكم كل واحد منها ( كما في ضرب مائة سوط برئ من تسعين ولم يبق أثر ومات من عشرة ) حيث يكتفى بدية واحدة فإنه لما برئ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير وكذا كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف في مثله حكومة عدل وعند محمد أجرة