( قوله أو أمر الغير به ) يعني واقتص الغير بحضوره لما يأتي قوله لانتفاء شرط جواز القتل وهو ظهور الأمر ) يعني أمر الولي الأجنبي لا أمر القتل لأن موضوع المسألة أن القتل ظاهر ا ه .
ولذا قال في البدائع ثم إذا قتله المأمور والأمر ظاهر صار مستوفيا ولا ضمان عليه فأما إذا قتله والأمر غير ظاهر وأنكر ولي هذا القتيل الأمر فإنه يجب القصاص على القاتل ولا يعتبر تصديق الولي لأن القتل العمد سبب لوجوب القصاص في الأصل فلو خرج من أن يكون سببا إنما يخرج بالأمر وقد كذبه ولي هذا القتيل في الأمر وتصديق ولي القصاص غير معتبر لأنه صدقه بعد ما بطل حقه عن القصاص لفوات محله فصار أجنبيا عنه فلا يعتبر تصديقه فلم يثبت الأمر فبقي القتل العمد موجبا للقصاص ا ه .
( قوله وليس لبعض الورثة استيفاؤه .
.
.
إلخ ) كذا في قاضي خان ثم قال وليس لهم ولا لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ا ه .
وكذا في الخلاصة مقتصرا عليه وقد أوضحه في البدائع بقوله وإذا كان الكل حضورا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن يوكل في استيفاء القصاص على معنى أنه لا يجوز للوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الموكل لاحتمال أن الغائب قد عفا ولأن في اشتراط حضرة الموكل رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقبة بالقاتل وقد قال تعالى ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ .
ا ه .
والمصنف رحمه الله استغنى عن هذا بما سيذكره بقوله ولا يجوز التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل وقد ذكرته