( قوله يقتص بجرح ثبت عيانا أو بشهادة .
.
.
إلخ ) هذه المسألة ذكرت في الكنز في باب الشهادة في القتل قوله ولا بنحو إبرة وإن تعمد إلا أن يغرز الإبرة في مقتله ) هذا التفصيل على رواية قال في اختيار روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهه عمدا فمات لا قود فيه وفي المسألة ونحوها القود لأن الإبرة لا يقصد بها القتل ويقصد بالمسألة وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا ا ه .
وقال في المحيط ضرب بإبرة أو بشيء يشبه الإبرة متعمدا فقتله فلا قود عليه فإن ضربه بمسلة أو نحوها فعليه القود لأن الإبرة مما لا يقصد بها القتل وإن كانت جارحة لأنها آلة الخياطة دون القتل فإذا تمكن شبهة عدم القصد امتنع وجوب ما لا يجامع الشبهة وأما المسلة فهي آلة جارحة يقصد بها القتل وفرق في بعض المواضع بين ما إذا غرز بإبرة في المقتل أو غير المقتل لهذه العلة .
وفي نوادر هشام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو ضربه بإبرة وطعن بها فألح عليه حتى مات قتل ا ه .
وبهذا تعلم وجه اقتصار قاضي خان على عدم القصاص بقوله وإن ضربه بإبرة متعمدا أو ما أشبه الإبرة فمات لا يجب القصاص ا ه .
وتعلم أيضا وجه ما اقتصر عليه في الجوهرة والبدائع من لزوم القصاص بالقتل بالإبرة عمدا مخالفا لقاضي خان ( قوله وبحد مر ) المر بالفتح الذي يعمل به في الطين كذا في المغرب ( قوله لا ظهره ) يعني ولم يجرحه وهذا على رواية الطحاوي وقدمنا تصحيحها عن