( قوله وعند محمد والشافعي حرام ) قال في البرهان وألحقها محمد كلها بالخمر في المشهور عنه كالشافعي ومالك وبه يفتى وذكر أدلته من صحيح مسلم وابن حبان والكتب الستة وغيرها ( قوله قيل لا يحد ) قاله في المبسوط كما في البرهان قوله فإنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية ) أقول مجرد الأمر النفساني لا يكون إيمانا ولا كفرا إذ الإيمان من لا بد من الجزم به اعتقادا مع القول وهو النطق بالشهادتين أو بدونه والكفر يوجد بإرادته لتبدل الاعتقاد لا بمجرد علمه ولا وجه لنفيه كون الإسلام والكفر من الأفعال الاختيارية لحصولهما بها وقد ناقض نفسه بما قدمه في كتاب الاستحسان مخالفا لهذا وبسطناه برسالة سميتها مراقي العلا في تحرير مسألة حقيقة الإيمان وضده والطلا ( قوله ولا يكره تخليلها ) أي فيكون مباحا وقد يقال إنه يكون واجبا لحفظ المال عن الضياع مع القدرة عليه فإن الخمر مال في الجملة حتى صح توكيل مسلم ذميا ببيعها وإن لم تكن مضمونة بالإتلاف له كجلد الميتة ( قوله والانتباذ ) قال الزيلعي وإن انتبذ فيها قبل استعمالها في الخمر لا إشكال في حله وطهارته وإن استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر فإن كان الوعاء عتيقا يطهر بغسله ثلاثا وإن كان جديدا لا يطهر عند محمد بخلاف العتيق وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف كل مرة وهي من مسائل غسل ما لا ينعصر وقيل عند أبي يوسف يملأ مرة بعد أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير