.

( و ) يعتق ( بكل مملوك حر أمهات أولاده ومدبروه وعبيده ) لوجود الإضافة المطلقة فيهم لثبوت الملك فيهم رقبة ويدا ( لا مكاتبوه إلا بنيتهم ) لعدم ثبوت الملك يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء مكاتبته .

( و ) يعتق ( بهذا حر أو هذا لعبيده ) الثلاثة ( ثالثهم ) في الحال ( وخير في الأولين ) لأن سوق كلامه لا يجاب العتق في أحد الأولين وتشريك الثالث له فيما سيق له الكلام كأحدهما حر وهذا فالمعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا أحد المذكورين بالتعين وهاهنا مباحث شريفة ذكرناها في مرقاة الأصول ( كالطلاق ) يعني إذا قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين ( والإقرار ) يعني إذا قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان كان للأخير خمسمائة وخمسمائة بين الأولين ( ولام تعلق ) مبتدأ خبره قوله الآتي اقتضى ( بفعل يقبل نيابة الغير كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصباغة وبناء اقتضى ) أي اللام ( أمره ) أي أمر ذلك الغير للمتكلم ( ليخصه ) أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل ( به ) أي بذلك الغير لأن وضع اللام للاختصاص وهو لا يتحقق هذا إلا بالأمر المفيد للتوكيل ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمره ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه ) أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما إذا قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيأتي ( وإن تعلق اللام ) أي قارن ( بعين أو فعل لا يقبلها ) أي النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب الولد )