( قوله وفي لا يصوم حنث بصوم ساعة ) نص محمد في الجامع الصغير وهو الأصح خلافا لما ذكره التمرتاشي أنه لا يحنث لأنه لتعظيم الله تعالى وذلك لا يحصل بالفاسد إلا إذا كانت في الماضي كما في الفتح ( قوله وفي لا يصلي بركعة ) شامل لحنثه بالصحيحة والفاسدة ولو قيد بذكر الركعة لا يحنث بالفاسدة لما قال في الفتح عن الذخيرة ومثله في قاضي خان والبزازية لو قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى لأنه في الصورة الأولى ما صلى ركعة لأنها بتيراء منهي عنها نهيا يمنع الصحة لو فعلت بخلاف ما إذا صلى شفعا ا ه .

ولو حلف لا يحج فهو على الصحيح دون الفاسد كما في البحر عن الظهيرية ( قوله ولو ضم صلاة فبشفع ) اختلفوا في وقت حنثه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد النفل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لأن الحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للحتم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد كما في الفتح