( قوله وشرط للبر في لا تخرج إلا بإذني لكل خروج إذن ) كذا بغير إذني أو رضائي أو علمي أو إلا بقناع أو ملحفة وهذا مقيد ببقاء النكاح ونحوه لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا على مدة بقاء النكاح ولو نوى الإذن مرة واحدة صدق ديانة لا قضاء ولو أذن لها إذنا غير مسموع لم يكن إذنا في قول أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح وقال أبو يوسف هو إذن ولا بد من علمها بالإذن في غيبتها وفهمها الخطاب وطريق إسقاط هذا الحلف أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك ثم إذا نهاها لم يعمل نهيه عند أبي يوسف خلافا لمحمد كما في الفتح وهذا بخلاف ما لو قال لا أكلم فلانا إلا بإذن فلان أو قال لرجل في داره والله لا تخرج إلا بإذني فإنه لا يتكرر اليمين لأنه مما لا يتكرر عادة كما في الفتح والبحر