( باب عتق البعض ) .

أعتق بعض عبده لم يعتق كله ) خلافا لهما وللشافعي حيث يقولون : يعتق كله وحاصل الخلاف أن إعتاق البعض هل يوجب زوال الرق عن المحل كله أم لا فعنده لا يوجب بل يبقى المحل رقيقا ولكن زوال الملك بقدره وعندهم يوجبه ، لهم أن الإعتاق إثبات العتق الذي هو قوة حكمية وإثباتها بإزالة ضدها الذي هو الرق وهما لا يتجزآن بالاتفاق فكذا الإعتاق وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة أو تجزيء العتق ؛ لأنه إذا تجزأ فإما أن يثبت بإعتاق البعض إعتاق الكل أو لا يثبت شيء أو يثبت بعضه وعلى كل من الأولين يلزم تخلف المعلول عن العلة وعلى الأخير يلزم تجزيء العتق فصار الإعتاق كالطلاق ، والعفو عن القصاص ، والاستيلاد في عدم التجزيء ، وله أن الإعتاق إما إثبات العتق بإزالة الملك أو إزالة الملك ابتداء لا إثبات العتق بإزالة ضده الذي هو الرق ولا إزالة الرق ليلزم عدم التجزيء وذلك ؛ لأن الإعتاق تصرف وكل ما هو تصرف لا يتعدى ولاية المتصرف وولاية المتصرف إنما تكون على ما هو حقه وحق المالك وولايته إنما تكون على الملك ، والملك متجزئ بالإجماع لكن يتعلق به أمر غير متجزئ وهو العتق وتعلقه به لا يستلزم تجزيه كجواز الصلاة فإنه أمر غير متجزئ تعلق بمتجزئ وهو الأركان ، هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المحل وأنت خبير بأنه لا يفيد الجواب عن دليلهم إلا بتحقيق مرام الإمام ورفع الإشكال الوارد على الإمام في هذا المقام