تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن ولدت للأكثر يعتق أيضا لكن إذا أعتق الأب بعده فقد يجر ولاء ابنه إلى مواليه وسيأتي تمام تحقيقه في الولاء إن شاء الله تعالى ( بلا عكس ) يعني أن الأم لا تعتق بعتق الحمل بل يعتق الحمل فقط إذ لا وجه لإعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليها ولا تبعا له ؛ لأن فيه قلب الموضوع ( الولد يتبع الأب في النسب ) ؛ لأنه للتعريف ، والأم لا تشتهر .

( و ) يتبع ( الأم في الملك ) حتى إذا كانت الأم ملك زيد فولدت ولدا كان الولد أيضا ملكا له وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره كان الولد كذلك ( والرق ) ، والفرق بينهما أن الرق هو الذل الذي ركبه الله تعالى على بعض عباده جزاء استنكافهم عن طاعته وهو حق الله تعالى أو حق العامة على الخلاف فيه ، والملك هو تمكن الشخص من التصرف فيه وهو حقه وأول ما يؤخذ المأسور يوصف بالرق لا الملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام ، والملك يوجد في الجماد والحيوان غير الآدمي لا الرق ، وبالبيع يزول ملك المالك لا الرق وبالعتق يزول ملكه قصدا ؛ لأنه حقه ويزول الرق ضمنا ضرورة فراغه من حقوق العباد وتبين لك الفرق بينهما في القن وأم الولد والمكاتب فإن الرق والملك كاملان في الرقيق القن ورق أم الولد ناقص حتى لا يجوز إعتاقها عن الكفارة ، والملك فيها كامل ، والمكاتب رقه كامل حتى جاز إعتاقه عن الكفارة وملكه ناقص لخروجه عن يد المولى ولا يدخل تحت قوله : كل مملوك لي كذا ذكره الزيلعي .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٣