( باب كتابة العبد المشترك ) ( قوله : وفائدته أنه إذا لم يأذن فله حق الفسخ ) قال في البدائع : لأنه يتضرر بالكتابة في الحال ، وفي ثاني الحال ؛ لأنه لا يجوز بيعه في الحال ؛ لأن نصفه مكاتب وفي ثاني الحال يصير مستسعى فكان له حق الفسخ ، والكتابة تحتمل الفسخ ولا يصح فسخه إلا بقضاء القاضي أو برضى العبد فإن لم يعلم حتى أدى العبد عتق نصفه ويرجع الشريك الذي لم يكاتب على شريكه بنصف ما أخذ ؛ لأنه كسب عبد بينهما ويرجع الذي كاتب على العبد بما قبض شريكه منه ؛ لأنه كاتبه على بدل ولم يسلم له فيرجع عليه إلى تمام البدل ، وما يكون من الكسب في يد العبد له نصفه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي لم يكاتب هذا في الكسب الذي اكتسبه قبل الأداء وما اكتسبه بعد الأداء فهو له خاصة ؛ لأنه بعد الأداء يصير مستسعى وهو أحق بمنافعه ومكاسبه من السيد ، والقول له فيه ؛ لأن الكسب حادث فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات ا ه .

( قوله : ولو قبض كله عتق نصيبه ) أي القابض الذي أذنه شريكه في مكاتبة نصيبه وليس له مشاركته فيما قبض إن كان أذن له بقبض البدل وإلا شاركه فيه كما تقدم .