قوله : فلا يجوز التأخير في ثلثه ) كذا بصورة إفراد الثلث في النسخ وصوابه في ثلثيه بالتثنية ، والضمير المضاف إلى الثلثين راجع للحق ، والمراد بعدم الجواز عدم اللزوم فهو موقوف على إجازة الورثة لتعلق حقهم بالثلثين ( قوله : ولو كاتبه على نصفها ) أي إلى أجل ولم تجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو رد رقيقا في قولهم جميعا ( قوله : فينفذ في الثلث لا الثلثين ) أي صح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط ، والتأخير لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضا ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الإسقاط ولا في حق التأخير ، كذا في العناية .