( قوله : وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا ) هذا عند أبي حنيفة ؛ لأن الثلث مستحق بالتدبير المتأخر فيسقط به ثلث بدل الكتابة وهما أي أبو يوسف ومحمد عينا الأقل منهما للسعاية ، وهو الأظهر ، والخلاف هنا في الخيار وأما المقدار فمتفق عليه ، وهو القول بالثلثين ، كما في البرهان : ( قوله : يجوز أن يستولد مكاتبته ) غير جيد فإن مراده بالجواز الصحة لا الحل ؛ لأنه قدم في ثبوت النسب أنه لا يحل للمولى وطء مكاتبته وبه صرح الأكمل وغيره ، فلو قال كالكنز ولدت مكاتبة من سيدها .

.

.

إلخ لتخلص عن هذا ( قوله : فتصير أم ولده ) يعني وإن لم تصدقه ؛ لأنها مملوكة له رقبة كما في التبيين لكنها لو ولدت ولدا آخر حال كتابتها لم يثبت نسبه من غير دعوة لحرمة وطئها عليه وإذا ماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل الكتابة ؛ لأنه مكاتب تبعا لها ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه تعب السعاية ، كما في التبيين ( قوله : وتأخذ العقر منه ) ، كذا في التبيين وهو ظاهر فيما إذا أقر بوطئها حال كتابتها أما لو جاءت بالولد لدون ستة أشهر من الكتابة ولم يقر بالوطء بعد الكتابة لا يتوجه استحقاقها العقر عليه فلينظر