قوله : فإنه للأب ، ثم لأبيه ، ثم لوصيهما ) فيه نظر ؛ لأن التصرف في مال الصغير للأب ، ثم لوصيه ، ثم للجد ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، ثم لوصيه كما سيذكره المصنف في آخر المأذون وفي آخر باب الإيصاء آخر الكتاب وهو الصواب .
( قوله : العصبة ) فيه نوع تدافع من حيث النظر إلى قوله لا التصرف في مال الصغير لما أنه شامل للأب والجد ولهما التصرف في المال .
( قوله : أي يقدم الجزء ) لا يكون إلا في نكاح من جن أو عته ذكرا كان أو أنثى .
( قوله : والحجب ) تأكيد لقوله على ترتيب الإرث .
( قوله : وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا ) ذكره الزيلعي قال الكمال وقائله صاحب الدراية ونسبه إلى الشافعي ومالك قال أي صاحب الدراية ولم ينقل هذا الاستثناء عن أصحابنا والذي ينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزو إلى المبسوط الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت للكافر على المسلم فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء .
ا ه .
( قوله : ثم مولى الموالاة ) هكذا قال الزيلعي ، وقال الكمال وهو الذي أسلم على يد أبي الصغيرة ووالاه ؛ لأنه يرث فتثبت له ولاية التزويج ا ه .
وهذه العبارة توهم أن الأسفل يزوج بنت الذي والاه ، وليس صحيحا فمولى الموالاة هو الذي أسلم على يد أب الصغيرة فيزوجها مولى أبيها بعد فقده .
( قوله : ثم الأم .
.
.
إلخ ) أقول لم يذكر الجدة ولا مرتبتها في التزويج ولنا فيها رسالة يلزم مراجعتها .
(