( قوله : بأن زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها نقصانا فاحشا ) كذا لو زاد في مهر زوجة ابنه الصغير زيادة فاحشة فلا اختصاص بما فرضه المصنف .
( قوله : أو زوج ابنه الصغير أمة ) فيه تأمل ؛ لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل .
( قوله : إن كان أبا أو جدا ) قيد لقوله بغبن فاحش ولغير كفء لا لأصل المسألة ؛ لأن صحة نكاح الصغير لا يشترط لها الجد والأب كما هو ظاهر ( قوله : ولو كان سكران لا يصح اتفاقا ) أي لا يصح النكاح وهو الصحيح حتى لو زوج بنته من فقير أو محترف حرفة دنية ولم يكن كفؤا فالعقد باطل ، كذا في البحر .
( قوله : بشرط القضاء ، كذا يشترط القضاء ) في ستة أخرى .
( قوله : الفرقة ) بالجب والعنة وعدم الكفاءة ونقض المهر والإباء عن الإسلام واللعان .
( قوله : بخلاف خيار العتق والمخيرة ) بقي من هذا القسم الذي لا يحتاج إلى القضاء الفرقة بالإيلاء والردة وتباين الدارين وملك أحد الزوجين صاحبه والنكاح الفاسد كما في البحر .
( قوله : أي إذا اشترط الفرقة بالقضاء ومات أحدهما قبل القضاء بلغ أو لا ورثه الآخر ) اقتصر على بعض مفاد المتن الوراثة فيما ذكره ؛ لأن إفادته الوراثة قبل فرقة لا تحتاج إلى القضاء ظاهر .
( قوله : وإن بعثت خادمها .
.
.
إلخ ) محمول على ما إذا لم تفسخ بلسانها حتى فعلته ، كذا في البحر .
( قوله : ولو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أو سلمت على الشهود بطل خيارها ) قال الكمال هذا تعسف لا دليل عليه غاية الأمر كون هذه