بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب العتاق ) .

( قوله ، والإعتاق شرعا إثبات القوة الشرعية ) هذا التعريف على مذهبهما .

وعند الإمام الإعتاق إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق ، فلهذا يتجزأ عنده لا عندهما كما في البرهان وشرح العيني على أن المصنف رحمه الله ذكر فيما يأتي في باب عتق البعض أن هذا التعريف غير مسلم ( قوله : لا مطلقا ) تعلقه بإثبات القوة الشرعية لا يستثنى منه خروج فرد مما يقدر عليه الحر فلا يتجه نفي الإطلاق ، وقوله : بل بإزالة الملك لا وجه للإضراب على ما سبق ( قوله : بإزالة الملك الذي هو ضعف حكمي ) فيه نظر ؛ لأن الضعف الحكمي إنما هو الرق الذي هو سبب للملك على أنه ذكره في عتق البعض بقوله وإثباتها أي القوة الحكمية بإزالة ضدها الذي هو الرق .

( قوله : وإزالة الملك ) ذكره شرحا توطئة لقوله مطلقا وإلا فهو مستغنى عنه بقوله قبله بإزالة الملك ( قوله : أي غير مقيد بكونه ملكه ) بفتح الميم وتشديد اللام وفتح الكاف ( قوله : ويلزمه ) أي يلزم إزالة الملك مطلقا إثبات القوة الشرعية ( قوله : حيث يكون أهلا للأول قبل الإذن .

.

.

إلخ ) المراد بالأول النافع المحض كالهبة وبالثاني المتردد كالبيع .

( قوله : أو أعتقتك ) كذا أعتقك الله على الأصح ، والعتاق عليك وعتقك علي ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه بكفارة أو نذر كما في الفتح ( قوله : ما أنت إلا حر .

.

.

إلخ ) قال الكمال : هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو