( قوله : وإن لم يعلما معناه ) هذا على قول البعض لما في البحر عن التجنيس لو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا هل ينعقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ينعقد ؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد ا ه .
يعني بدليل صحته مع الهزل وظاهره ترجيحه ا ه لفظ البحر .
وقال الكمال لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل أي الزوج والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح النكاح كالطلاق ، وقيل لا كالبيع ، كذا في الخلاصة ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنته ولا يعلم معناه .
ا ه .
( قوله : وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك .
.
.
إلخ ) نقله الكمال عن قاضي خان ( تنبيه ) لم يبين حكم باقي الأحكام من الخلع والإبراء عن الحقوق .
.
.
إلخ ، وقال الكمال اختلفوا في الخلع قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي فينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة ، وكذا لو لقنت أن يبرأ ، وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ ا ه .
وعلمت بما قدمناه عدم صحة البيع ومثله التمليك .
( قوله : كذا لو قال لامرأة هذه امرأتي ، وقالت هذا زوجي عند الشهود لا يكون نكاحا ) ، كذا قاله الكمال ، وقال في البحر عن الخلاصة والواقعات إنه المختار وصحح في الذخيرة أن الإقرار إن كان بمحضر من الشهود صح النكاح وجعل إنشاء وإلا فلا ا ه .
وهذا أعم مما فصله قاضي خان بين أن يخبرا بما لم يكن لا ينعقد وإلا انعقد ا ه .
ثم قال الكمال ، ولو قال الشهود جعلتما هذا