( قوله : وتؤمر بالاستدانة ) أي إذا لم يكن لها أخ ، أو ابن موسر ، أو من تجب عليه نفقتها لولا الزوج لما في التبيين عن شرح المختار أن نفقتها حينئذ على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف .

( قوله : أي يقول لها القاضي .

.

.

إلخ ) هذا تفسير الخصاف الاستدانة بالشراء نسيئة ، وفي المجتبى أنها الاستقراض وفائدة أمر القاضي بالاستدانة رجوع الغريم على الزوج وبدونه يرجع على المرأة وهي ترجع بالمفروض على الزوج وفائدته أيضا الرجوع على الزوج بعد موت أحدهما كما في البحر .

( قوله : فأيسر الزوج تمم ) كذا عكسه لو أعسر يسر كما في المواهب .

( قوله : ويسقط ما مضت ) لم يبين مقدار زمنه وذلك شهر كما قال في البرهان بأن غاب عنها شهرا ، أو كان حاضرا وامتنع من الإنفاق عليها وقد أكلت من مالها وطالبته بذلك ا ه وذكر في الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة وكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه ، إذ لو سقطت بمضي يسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا كما في التبيين .