( قوله : وقدر بسبع سنين ) قال في الفتح ولو اختلفا فقال : ابن سبع وقالت : ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر إن كان يأكل وحده ويلبس وحده دفع للأب ، وإلا فلا قوله : وروي عن محمد حتى تشتهى وهو الأحوط ) قال في المواهب وبه يفتى وقال الكمال : وفي غياث المفتي الاعتماد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن أبي يوسف مثله .
( قوله : لا تسافر مطلقة بولدها ) قال في البحر الذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر ، والخروج على الإطلاق لأن السفر إن كان المراد به الشرعي لم يصح لأنه لا يشترط للمنع ، وإن أريد به اللغوي لم يصح أيضا لأنها لا تمنع فيما إذا تقارب ما بين المكانين وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر ا ه .
وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه ، وإن لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع كما في البرهان ، .
وفي السراجية للمطلق السفر بولده لزوجه إلى أن يعود حقها ا ه .
.
وفي الحاوي القدسي محل المنع إذا لم يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم .
ا ه .
( قوله : وإن تقاربا .
.
.
إلخ ) أي ونقلته إلى مصر آخر كما في المواهب وسيأتي .
( قوله : لأن الانتقال إلى قريب .
.
.
إلخ ) تعليل لقوله : وإن تقاربا إلا أنه لما شمل النقل من مصر إلى قرية استثناه بقوله لكن الانتقال من مصر إلى قرية يضر بالولد .
.
.
إلخ .
( قوله : للصغيرة عمة