( قوله : وللرجعي ما للموت ) عطف على قوله للبائن وهو متعلق بامرأة الفار ولا يصح هنا إطلاق الفار على المطلق رجعيا وهذا أيضا ليس صحيحا حكما لاقتضائه أنها إذا طلقت رجعيا - وزوجها مريض - فانقضى لها أربعة أشهر وعشر وهو حي لا ترثه مع بقاء شيء من حيضها وهذا خطأ باطل لبقاء عدتها لأنها من ذوات الأقراء وقد طلقت رجعيا فعدتها بالحيض ولو طال الزمن لا بد من انقضاء ثلاث حيض ويقتضي أيضا أنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ولم تمض أربعة أشهر وعشر ترث منه وقد صارت أجنبية وهو غير فار وهذا خطأ أيضا ، وأما إذا مات وقد بقي من عدتها بالحيض شيء فإنها تنتقل لعدة الوفاة وليست مما نحن فيه فإن الكلام فيمن يموت زوجها الفار في عدتها ، والمطلقة رجعيا ليس زوجها فارا وعدتها بحسب حالها إن كانت تحيض فبثلاث حيض ، وإلا فبثلاثة أشهر ، وللحامل وضعه ، وقد وقع الإيهام في كثير من الكتب كالكافي وشرح المجمع والأكمل فاجتنبه ، ومنه قوله : في شرح المجمع قيدنا طلاقها بالبينونة لأنه إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة اتفاقا ا ه .

وقد نبه عليه محقق بمثل ما قلنا فقيده بقوله هذا إذا مات وعدة الطلاق باقية لأنها حينئذ زوجة وعلى الزوجة تربص أربعة أشهر وعشر أما إذا كانت منقضية فلم تكن زوجة فلا يجب عليها لموته شيء ولا ترث ا ه فاغتنمه .

( قوله : لأنها لما ورثت جعل النكاح قائما حكما .

.

.

إلخ ) ليس تعليلا لقوله وللرجعي ما للموت بل لقوله