( باب الظهار ) ( هو ) لغة مقابلة الظهر بالظهر فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر وشرعا ( تشبيه ما يضاف إليه الطلاق ) وهو كلها ، أو ما يعبر به عن الكل ، أو جزء شائع منها ( من المنكوحة ) فلا يصح الظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ، ثم ظاهر منها ، ثم أجازت ( بما يحرم النظر إليه ) متعلق بالتشبيه ( من عضو محرمه ) بيان لما ( نسبا أو رضاعا ) تمييز من " محرمه " ( وحكمه حرمة وطئها ودواعيه ) كالمس والقبلة ( حتى يكفر ) لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ الآية ( للظهار والعود ) المفسر بالعزم على الوطء فإن سبب وجوب التكفير هو الظهار والعود لأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة وسببها أيضا دائر بين الحظر والإباحة حتى تتعلق العقوبة بالمحظور والعبادة بالمباح ، وإنما جاز تقديم الكفارة على العود ؛ لأنها وجبت لرفع الحرمة الثابتة في الذات فيجوز بعد ثبوت تلك الحرمة لترفع بها كما قلنا في الطهارة إنها تجوز قبل إرادة الصلاة مع أنها سببها لأنها شرعت لرفع الحدث فتجوز بعد وجوده ولهذا جازت الكفارة بعدما أبانها ، أو بعدما انفسخ العقد بالارتداد وغيره لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التكفير من أسباب الحل كملك اليمين ، وإصابة الزوج الثاني وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي أن يجبره على التكفير
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي