( والواقع به ) أي بالخلع ( وبالطلاق على مال ) - وهو أن يقول الزوج : طلقتك ، أو أنت طالق على كذا من المال ، أو تقول المرأة : طلقني على كذا ويقول الزوج : طلقتك عليه ، والفرق بينهما أن الطلاق على مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل بقي الطلاق بائنا وعوض الطلاق إن بطل يقع رجعيا كذا في المحيط وسيأتي في المتن - ( طلاق بائن ) لأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ( وهو ) أي الخلع ( من الكنايات ) لاحتماله الطلاق وغيره ( فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن ترجح جانب الطلاق ( وإن قال : لم أنو به الطلاق فإن ذكر بدلا لم يصدق ) في نفيه في شيء من الصور الأربع بل يحمل على الطلاق ويكون ذكر البدل مغنيا عن النية ( وإلا ) أي وإن لم يذكر بدلا ( صدق في الخلع والمبارأة ) أي فيما وقع الخلع بلفظ الخلع ، أو المبارأة لأنهما كنايتان فلا بد من النية ، أو ما يقوم مقامها وهو ذكر البدل وقد انتفيا ولا يصدق في لفظ البيع والطلاق لكونهما صريحين كذا في الكافي واعترض عليه بأن لفظ البيع غير صريح في الطلاق وهو ظاهر .

أقول المراد بكونه صريحا فيه دلالته عليه قطعا بحيث لا يتخلف عنه أصلا ، وذلك لأن البيع يوجب زوال ملك اليمين فيلزمه قطعا زوال ملك المتعة ولهذا وقع الطلاق بلفظ العتق لا العتق بلفظ الطلاق كما مر فليتأمل فإنه دقيق وبالقبول حقيق .

S