.

( و ) إن قال ( باللام ) أي أنت طالق لمشيئة الله أو لأمره ، أو لحكمه .

.

.

إلخ ( يقع ) الطلاق ( في الكل ) أي في الوجوه العشرة كلها ، سواء أضاف إلى الله ، أو إلى العبد لأنه تعليل كأنه أوقع وعلل كقوله أنت طالق لدخولك الدار .

( و ) إن قال ( بقي ) أي أنت طالق في مشيئة الله .

.

.

إلخ ( فإن أضاف إلى الله تعالى لا يقع ) الطلاق في الوجوه كلها ؛ لأن في بمعنى الشرط فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فلا يقع ( إلا في العلم ) لأنه يذكر ويراد به المعلوم وهو واقع ولأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال لأنه يعلم ما كان وما لم يكن فيكون تعليقا بأمر موجود ولا يلزم القدرة لأن المراد هاهنا التقدير وقد يقدر شيئا ولا يقدر شيئا حتى لو أراد به صفة تؤثر على وفق الإرادة يقع في الحال .

( و ) إن أضاف ( إلى العبد صح تمليكا في الأربعة الأول ) فيقتصر على المجلس كما مر تعليقا في غيرها وهي الستة الباقية فالحاصل أن الألفاظ عشرة أربعة منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها وست ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته والكل على وجهين إما أن يضاف إلى الله تعالى ، أو إلى العبد ، وكل وجه على وجوه ثلاثة : إما أن يكون بالباء ، أو باللام ، أو بفي ( بأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدة وبإلا واحدة يقع ثنتان وبإلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فشرط صحته أن يبقى وراء المستثنى شيء ليصير متكلما به حتى لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق ثلاثا لأنه استثنى