( قوله : فولدتهما ولم يعلم الأول ) قال الزيلعي فإن اختلفا فالقول قول الزوج .

( قوله : علق الثلاث بشيئين ) عدل به عن قول الكنز والملك يشترط لآخر الشرطين لما قال الكمال وجعله في الكنز مسألة الكتاب من تعدد الشرط ليس بذلك لأن تعدد الشرط بتعدد فعل الشرط ولا تعدد في الفعل هنا بل في متعلقه ولا يستلزم تعدد المتعلق تعدد الفعل فإنها لو كلمتهما معا وقع الطلاق لوجود الشرط وغايته تعدد بالقوة ا ه .

وقال صاحب البحر اعتراض الكمال على الشارح في جعله مسألة الكتاب من تعدد الشرط سهو لأنه إنما جعله من قبيل الشرط المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارة المصنف لا من قبيل تعدد الشرط ا ه فليتأمل وقد رده شيخ مشايخنا العلامة المقدسي بقوله أقول كيف يقال في حقه - أي الكمال - ذلك - أي نسبته إلى السهو - مع أنه حقق الكلام وبين المراد فقال : وأما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار أداتهما وهو على وجهين بواو وبغيره .

.

.

إلخ ولا شك أن صاحب الكنز قال الشرطين فسره الشارح وجعل منه المسألة المذكورة ولا تكرار في أداتها فلا يكون من تعدد الشرطين حقيقة فلا سهو في كلام المحقق أصلا فقد أقر اعتراضه على الكنز وهو موافق للهداية فيكون واردا عليها أيضا ونفي تعدد الفعل في أصله غير مسلم لأن صاحب الهداية فرض الخلافية فيما إذا أبانها بعد كلام أحدهما وانقضت عدتها ثم ردها فكلمت الثاني عندنا يقع لا عند زفر وكلامها للثاني غير