( قوله : قال تاج الشريعة .
.
.
إلخ ) نقل في البحر عن فتح القدير ما يخالفه من عدم الاكتفاء بالتصادق ثم قال : فليتأمل .
( قوله : فإن ذكر الاختيارية كذكر النفس ) كذا ذكر التطليقة ، أو تكرار قوله اختياري يقوم مقام ذكر النفس كما سيأتي وكذا قولها : أختار أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يغني عن ذكر النفس بخلاف اخترت أختي ، أو عمتي ، وإن قالت : اخترت نفسي وزوجي فالعبرة للسابق ولو قالت ، أو زوجي يبطل كما في التبيين .
( قوله : ولو ثلثها .
.
.
إلخ ) لا فرق بين أن يعطف بالواو ، أو بالفاء ، أو بثم .
( قوله : أما وقوع الثلاث في الأولى ) يعني قولها اخترت الأولى ، أو الوسطى ، أو الأخيرة جوابا لقول الزوج اختاري ثلاثا .
( قوله : ونحوها ) يعني الوسطى ، أو الأخيرة .
( قوله : وإن كان لا يفيد من حيث الترتيب ) أي الصفة كالأولية والوسطية لعدم الترتيب بين الطلقات في نفس الأمر يفيد من حيث الإفراد أي من حيث الوحدة فإن أولية الأولى إذا كانت لغوا فوحدته وانفراده متحقق في نفسه .
( قوله : والكلام للترتيب ) أي أصالة في أصله وصفة الوحدة تابعة له .
( قوله : فإذا لغا في حق الأصل ) أي أصل الكلام الذي هو الترتيب لغا في حق البناء أي التبع الذي هو الإفراد .
( قوله : بلا نية من الزوج ) أي قضاء كذا في الدراية وذهب قاضي خان وأبو المعين النسفي إلى اشتراطها لأن التكرار لا يزيل الإبهام قال الكمال وهو الوجه .
ا ه .
وقال في البحر بعد نقل الخلاف : والحاصل أن المعتمد رواية ودراية