( وفي ) قوله أنت طالق ( كم ) شئت ( أو ما ) شئت ( طلقت ) نفسها ( ما شاءت في المجلس ) لأنهما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت ، وإن قامت من المجلس بطل لأن هذا أمر واحد وخطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال ( وإن ردت ارتد ) لأنه تمليك فيقبل الرد .

S( قوله : طلقت ما شاءت في المجلس ) لا يقال : كيف أبيح لها ذلك ولا يباح للزوج وهي قائمة مقامه لأن المراد مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة ، أو نقول : إنه لا يكره في حقها لأنها لا تقدر أن تفرق على الأطهار لخروج الأمر من يدها بالتفريق بخلاف الزوج لقدرته كما في التبيين .

( قوله : وقد فوض إليها أي عدد شاءت ) مفيد أن الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء وبه صرح الكمال فقال الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر لهم من إطلاق العدد ، وإرادته وكلام المصنف ظاهر في " كم " ، وأما في " ما " فقد أورد أنها تستعمل للوقت كما تستعمل للعدد فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت وأجيب بأنه معارض بالمثل وترجح اعتبارها بالعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على المجلس ما لم يكن مؤقتا كما في الفتح ( قوله : لأن هذا أمر ) أي شأن .