( قوله : حقيقة كان أو مجازا ) قال في البحر عن التنقيح كل واحد من الحقيقة والمجاز إذا كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح وإلا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية ا ه .
وقال في المنار وكنايات الطلاق سميت بها مجازا ا ه .
وقال الكمال في التحرير ما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز ؛ لأنها عوامل بحقائقها غلط ؛ إذ لا تنافي الحقيقة الكناية ا ه .
وبسط الكلام عليه في فتح القدير .
( قوله : إما صالح للجواب فقط كاعتدي إلى اختاري ) جعل منه في المواهب سرحتك فارقتك أنت حرة وهبتك لأهلك الحقي بأهلك .
( قوله : وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق ؛ لأنه سببه في الجملة ) كذا قال الزيلعي وهو ممنوع لما قال الكمال ، أما إذا قاله أي لفظ اعتدي قبل الدخول فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد أن شرطه اختصاص المسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في أم الولد إذا أعتقت والجواب بأن ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالأصالة غير دافع سؤال عدم الاختصاص ا ه .
.
وفي البحر ما يفيد أنه من باب الاقتضاء في غير المدخول بها أيضا فلا حاجة إلى تكلف المجاز .
( قوله : وإن لم يكن سببا هنا ) يعني قبل الدخول .
( قوله : ولا عبرة بإعراب واحدة عند عامة المشايخ ) هو الصحيح كما في الفتح .
( قوله : فإنهما لا يصلحان للرد والشتم ) ضمير التثنية