.

( و ) كره ( إقراض بقال دراهم ليأخذ منه ما شاء ) ؛ لأنه قرض جر نفعها وهو منهي عنه وينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا ، فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا شيء على الآخذ .

Sقوله : ويكره إقراض بقال دراهم ليأخذ منه ما شاء ) أي حتى يستوفي ما يقابل الدراهم جزءا فجزءا كما في النهاية وهذا إذا شرط عليه حال القرض أن يبيعه شيئا فشيئا فإن باعه ولم يكن البيع مشروطا عليه في أصل القرض جاز ذلك ولم يكن به بأس ، وكذلك لو أقرضه دراهم غلة فإن شرط عليه رد صحاح كره وإن رد صحاحا من غير شرط لا يكره كما في غاية البيان عن الكرخي .

ا ه .

وجعل المسألة في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه أما إن شرط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا أو قال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث جاز ؛ لأنه ليس بشرط المنفعة فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ فهو على ما قاطعتك عليه .