( ويسقط المهر بقتله ) أي المولى ( أمته قبل الوطء ) متعلق بالقتل عند أبي حنيفة ، وقالا لا يسقط اعتبارا بموتها حتف أنفها فإن المقتول ميت بأجله ولأبي حنيفة أن المولى أتلف المعقود عليه قبل تقرره بوصول الزوج إليها فلا يجب عليه شيء ليأخذه المولى كما لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة أو غيبها بموضع لا يصل إليها الزوج والقتل جعل إتلافا في حق أحكام الدنيا حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الإرث ، كذا في الهداية والكافي وغيرهما .

وقال صدر الشريعة : لأنه عجل بالقتل أخذ المهر فجوزي بالحرمان أقول فيه بحث ؛ لأن علة سقوط المهر لو كان حرمان المولى من الإرث لكونه قاتلا لزم أن لا يأخذ المهر إذا قتلها بعد الدخول ، وقد قال بعد هذا وإنما قال قبل الوطء ؛ لأن بعد الوطء المهر واجب في الصورتين

S( قوله : ويسقط المهر بقتله ) أي المولى قالوا لو كان المولى القاتل صبيا يجب أن لا يسقط المهر عند أبي حنيفة رحمه الله ، كذا في الكافي ، وذكر في البحر ما يرجحه .

( قوله : أمته ) أي غير المكاتبة كما هو ظاهر ؛ لأن المهر لها .

( قوله : كما لو باعها وذهب بها المشتري .

.

.

إلخ ) فيه تسامح ؛ لأنه لا يسقط المهر في الصورة الأولى والثالثة ؛ لأنه لو أحضرها بعده له المهر وبه صرح في البحر عن المحيط والظهيرية فلا يسقط فيهما إلا المطالبة