( نكح ذمي ذمية أو حربي حربية ثمة ) أي في دار الحرب ( بميتة أو دم ) أو نحوهما ( أو بلا مهر ) يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت عنه وفي كل منهما يرجع إلى اعتقادهم ( وهو ) أي والحال أن النكاح في هذه الصور ( جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله ) أي قبل الوطء ( أو مات ) الزوج عنها ( فلا مهر لها ) أي النكاح صحيح ولا يجب المهر هذا عند أبي حنيفة وهو قولهما في الحربيين ، وأما في الذميين فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي أيضا .

وقال زفر لها مهر المثل في الحربيين أيضا ؛ لأن الخطاب عام والنكاح لم يشرع بغير مال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فإن أحكام الإسلام جارية عليهم ولأبي حنيفة أن المهر حق الله والكافر غير مخاطب به بخلاف سائر الأحكام فصح النكاح ؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولم يجب المهر لما ذكرنا