( اختلفا في المهر ففي أصله يجب مهر المثل ) يعني قال أحد الزوجين لم يسم مهر ، وقال الآخر قد سمي فإن أقام البينة قبلت وإلا يستحلف المنكر فإن نكل ثبت دعوى التسمية ، وإن حلف يجب مهر المثل قال صدر الشريعة ، وأما عند أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف ؛ لأنه لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل أقول فيه بحث ؛ لأن هذه ليست مسألة النكاح ، بل هي مسألة المهر وفيها الحلف بالإجماع ، والعجب أن المصنف قال في أوائل كتاب الدعوى ، وكذا في النكاح إذا ادعت مهرها .

وقال الشارح ثمة أي إذا ادعت المرأة النكاح وطلبت المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزم المال فإذا صح ذلك لم يصح ما ذكر هاهنا

S( قوله : وإن حلف يجب مهر المثل ) قال صاحب البحر وظاهر كلام المصنف أنها يجب مهر المثل بالغا ما بلغ ، وليس كذلك ، بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو كان هو المدعي لها كما أشار إليه في البدائع .

ا ه .

( قوله : أقول فيه بحث ؛ لأن هذه ليست مسألة النكاح .

.

.

إلخ ) كذا اعترض صاحب البحر على صدر الشريعة فقال وفيه نظر ؛ لأن التحليف هنا على المال لا أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا .

ا ه .

.