( قوله : لها منعه من الوطء .
.
.
إلخ ) كذا لوليها إن كانت صغيرة ، ولو كان غير الأب والجد فلا يسلمها قبل قبض الصداق لمن له ولاية قبضه فإن سلمها فالتسليم فاسد وترد ، ولو ذهبت بنفسها لوليها ردها حتى يعطي زوجها مهرها ؛ لأنها ليست من أهل الرضى ، كذا في الفتح .
( قوله : والسفر ) كذا في الهداية ، ولو قال بدله والإخراج كما في الكنز لكان أولى ؛ لأنه ربما يوهم أنه ينقلها لمحل آخر من بلدتها ، وليس له ذلك ما لم يدفع مهرها صرح به في البحر .
( قوله : لأخذ ما بين تعجيله ) قال الكمال أي إذا لم يشرط الدخول في العقد قبل حلول المهر فإن شرطه ، فليس لها الامتناع بالاتفاق .
( قوله : حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره إلى الميسرة ) بخلافه ما قال الكمال ليس لها منع نفسها لقبض المؤجل مدة معلومة أو قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه بخلاف المتفاحشة كإلى الميسرة وهبوب الريح حيث يكون المهر حالا ا ه .
ومثله في البحر والتأجيل بالطلاق أو الموت صحيح على الصحيح .
ا ه .
( قوله : وينقلها فيما دون مدته اتفاقا .
.
.
إلخ ) قال في البحر : كذا ظاهر الكافي ، وذكر في القنية اختلافا في نقلها من المصر إلى الرستاق فعزا إلى كتب أنه ليس له ذلك ، ثم عزا إلى غيرها أن له ذلك قال وهو الصواب .
ا ه .
( قلت ) ينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لما قال في الاختيار ، وقيل يسافر بها إلى قرى