( قوله : وجب متعة ) بمعنى لزم .
( قوله : لمفوضة بكسر الواو ) من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر وفي كلامه إشارة إلى أن الفرقة من قبل الزوج ، أما لو كانت من قبلها فلا تجب لها المتعة وبه صرح الزيلعي .
( قوله : درع ) هي بالدال المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص ولم يذكر الدرع في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والملحفة الملاءة وهي ما تلتحف به المرأة ، كذا في البحر ، وقال الكمال هذا أدنى المتعة ا ه .
.
وفي البحر عن فخر الإسلام أن هذا في ديارهم ، وأما في ديارنا تلبس أكثر من ذلك فيزاد على هذا إزار ومكعب ا ه .
ولو أعطاها قيمتها تجبر على القبول كما في البدائع ( قوله : لا تزيد على نصفه ) قال الكمال : وإذا كانا سواء فالواجب المتعة ؛ لأنها الفريضة بالكتاب العزيز .
( قوله : وقيل يعتبر حالهما .
.
.
إلخ ) اعتبره الإمام الخصاف وصححه الولوالجي ، وقال عليها الفتوى قال في البحر فقد اختلف الترجيح ، والأرجح قول الخصاف .
( قوله : إلا من سمى لها المهر وطلقت قبل الوطء ) أي فلا تستحب ولا تجب لها المتعة ، وهذا على ما وقع في بعض نسخ القدوري حكما للطلاق ، ولو كانت مستحبة كانت لمعنى آخر كما في قوله لا يكبر في طريق المصلى في عيد الفطر عند أبي حنيفة أي حكما للعيد ، ولو كبر جاز واستحب ، فليس المراد بنفي الاستحباب عدم الثواب ، بل إن هذا ليس حكما من أحكام الطلاق ، وأما