( ومتعة ) عطف على المهر المثل أي وجب متعة ( لمفوضة ) بكسر الواو وهي التي زوجت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها ( طلقت قبل الوطء وهي ) أي المتعة ( درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر مثلها ( ولو ) كان الزوج ( غنيا ولا تنقص عن خمسة ) أي خمسة دراهم ( ولو ) كان ( فقيرا وتعتبر ) أي المتعة ( بحاله ) لا حالها قال صاحب الهداية هو الصحيح عملا بالنص وهو قوله تعالى ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ، وقيل تعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وفي الآية أشار إليه وهو قوله تعالى ﴿ بالمعروف ﴾ ، وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا في النفقة ؛ لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الوضيعة والشريفة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس ، بل هو منكر ذكره الزيلعي ( وتستحب ) أي المتعة ( لمن سواها ) أي سوى مفوضة طلقت قبل الوطء ( إلا من سمي لها المهر وطلقت قبل وطء ) فالباقي بعد الاستثناء مطلقة وطئت ولم يسم لها مهر ومطلقة وطئت وسمي لها مهر فظهر أن المطلقات أربع مطلقة لم توطأ ولم يسم لها مهر فيجب لها المتعة ومطلقة لم توطأ ، وقد سمي لها مهر وهي التي لم يستحب لهما المتعة ومطلقة وطئت ولم يسم لها مهر ومطلقة وطئت وسمي لها مهر فهاتان يستحب لهما المتعة فالحاصل أنه إذا وطئها يستحب لها المتعة سواء سمى لها مهرا أو لا ؛ لأنه أوحشها بالطلاق بعد ما سلمت إليه المعقود عليه وهو البضع فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على