( ولم تكف حيضة ملكها فيها ) ، فإن الواجب عليها الحيضة وهي اسم للكاملة ( ولا التي بعد الملك وقيل القبض ) ؛ لأنها وجدت قبل علته وهي الملك واليد جميعا فلا يعتبر أحدهما ( أو بعد البيع وقبل الإجازة في بيع الفضولي ، وإن كانت في يد المشتري أو بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها صحيحا أو لا ) أي ولم تكف أيضا ( ولادة كذلك ) أي حصلت بعد سبب الملك وقبل القبض لانتفاء العلة كما سبق .

S( قوله : ولم تكف أيضا ولادة كذلك ) فيه خلاف لأبي يوسف .

( قوله : أو مسلمة فكاتبها ) لو قال أو غير مجوسية كان أولى ليتناول الكتابية والمراد أنه كاتبها بعد قبضها من بائعها إذ لو كانت الكتابة سابقة على القبض لا يحتاج للاستبراء وهي من جملة الحيل التي سنذكرها