( فصل ) .

( قوله : ونحو ذلك ) يريد به المجعولة بدل كتابة أو بدل منفعة لما استأجره والمستولى عليها من دار الحرب ( قوله : أو مشتراة من محرمها ) يريد نحو الأخت من الرضاعة والمشتراة من ابن واطئها كما في العناية .

( قوله : بأن باعه أبوه ) أي باع المشتري للجارية أبو الصغير ويصح أن يرجع الضمير في باعه للجارية وذكر الضمير باعتبار المال لقوله بعده وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير .

( قوله : ودواعيه ) شامل للمسبية ، وقال في الهداية لم يذكر الدواعي في المسبية يعني في ظاهر الرواية وعن محمد أنها لا تحرم ؛ لأنه لا يحتمل وقوعها في غير الملك ؛ لأنه لو ظهر بها حبل لا تصح دعوة الحربي ، بخلاف المشتراة .

ا ه .

وأجاب عن إشكال فيه صاحب العناية .

( قوله : والمنقطعة الحيض ) إن أراد به الآيسة فلا فائدة فيه ؛ لأنه عين ما نصه قبله وإن أراد به الممتدة الطهر يناقضه قوله الآتي أنه لا يقدر في حقها في ظاهر الرواية ويناقضه قول محمد أنه مقدر بشهرين وخمسة أيام وظاهر قوله كذا في الكافي أن هذا فيه كذلك ولم يذكره في الكافي من هذا القسم بل جعله قسيما له فإنه قال وإن كانت الجارية لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها بشهر لأن الشهر قائم مقام الحيض في العدة فكذا في الاستبراء ، ثم قال وإذا ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض تركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية ، إلا أن مشايخنا قالوا