( قتل عادل باغيا أو قتله ) أي العادل ( باغ مدعيا ) ذلك الباغي ( حقيته ورثه ) القاتل عادلا كان أو باغيا يدعي الحقية أما الأول فلأن العادل إذا أتلف الباغي أو ماله لا يأثم به ولا يضمن لأن المحاربة تبطل العصمة وقد أمرنا بمقاتلتهم لقوله تعالى ﴿ فقاتلوا التي تبغي ﴾ فصار قتلهم بحق كقتل أهل الحرب فلا يوجب حرمان الإرث كما لو قتل مورثه بقود له عليه ، فإن حرمان الإرث جزاء قتل محظور فلا يناط بقتل مباح ، وأما الثاني فلأن الباغي إذا قتل العادل يأثم ولا يضمن عندنا والتأويل الفاسد ينزل منزلة الصحيح في حق دفع الضمان إذا ضمت إليه المنعة كتأويل أهل الحرب وإذا لم يجب به الضمان لم يجب به الحرمان والإرث مستحق بالقرابة .

( و ) إذا قتله الباغي ( مقرا ببطلانه لا ) أي لا يرث ؛ لأنه إذا أقر بالبطلان يجب الضمان فيلزم الحرمان .

S( قوله مدعيا ذلك الباغي حقيقته ) أي حال القتل وحال طلب الميراث لما قال الكمال وإن قتل الباغي العادل ، وقال كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه .

ا ه .

وكذا قال في شرح المجمع وإن قتله الباغي ، وقال كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه .

ا ه .

ومثله في الكافي .