( إن امتنع عن الجزية أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ) قال الشافعي سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد لأن عقد الذمة خلف عن الإيمان في إفادة الأمان فما ينقض الأصل الأقوى ينقض الخلف الأدنى بطريق الأولى ولنا أن ما ينتهي به القتال التزام الجزية وقبولها لا أداؤها والالتزام باق فسقط القتال ، كذا في الهداية والكافي أقول فيه إشكال لأن معنى الامتناع عن الجزية التصريح بعدم أدائها كأنه يقول لا أعطي الجزية بعد هذا وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام اللهم إلا أن يراد بالامتناع تأخيرها والتعلل في أدائها ولا يخفى بعده وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر والكفر المقارن لا يمنع عقدة الذمة فالطارئ كيف يرفعه مع أن الدفع أسهل من الرفع وأيضا ﴿ قال يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم السام عليك فقال أصحابه نقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ﴾ رواه البخاري وأحمد هذا إذا سبه كافر ، وأما إذا سبه أو واحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين مسلم ، فإنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق ؛ لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور خلاف لأحد ؛ لأنه حد تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة ، بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب ؛ لأنه حق الله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم