( فصل في ) ( الجزية ) وهي نوعان جزية وضعت بالصلح والتراضي فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم ( ما وضع ) من الجزية ( بالصلح لا يقدر ) أي لا يكون له تقدير من الشارع بل كل ما يقع الصلح عليه يتعين ( ولا يغير ) بزيادة ونقص ( وما وضع بعدما غلبوا وأقروا على أملاكهم ) فيه إشارة إلى أن ما في أيديهم من العقار وغيره يكون أملاكا لهم بعدما أقروا عليها ( يقدر على كتابي ومجوسي ووثني عجمي ظهر غناه ) بأن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا ، واللام في ( لكل سنة ) متعلق بقوله يقدر وقوله ( ثمانية وأربعون درهما ) فاعل يقدر يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم وزن سبعة .

( و ) يقدر ( على متوسط ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف نصفها ) أي أربعة وعشرون يؤخذ في كل شهر درهمان ( وعلى فقير لا يملك المائتين ، و ) لكن ( يكسب ) أي هو من أهل الكسب ( ربعها ) أي اثني عشر يؤخذ منه في كل شهر درهم ( لا ) على ( وثني عربي ) فإن ظهر عليه فعرسه وطفله فيء ( ولا ) على ( مرتد ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف ) ؛ لأن كفرهما قد تغلظ أما وثني العرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي إلى الإسلام ووقف على محاسنه ( ولا ) على ( راهب لا يخالط ) وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يوضع عليه إذا كان يقدر على العمل وهو قول أبي يوسف ( وصبي وامرأة