تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن أسر ) المستأمن ( أو ظهر عليهم ) أي أهل الحرب ( فقتل سقط دين ) كان ( له على معصوم ) مسلم أو ذمي ؛ لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق من يد العامة فيختص به فيسقط ( وأفيء ) أي صار فيئا ( وديعة له عنده ) أي معصوم ؛ لأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه وعن أبي يوسف أن الوديعة تصير للمودع ؛ لأن يده بها أسبق فهو بها أحق ( وأخذ المرتهن رهنه بدينه عند أبي يوسف ويباع ويوفى بثمنه الدين والفاضل لبيت المال عند محمد ) ذكره الزيلعي .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٨٠